یکی از دلایل تشکیل جامعه آن است که افراد گرد یکدیگر جمع شده و به رفع نیازهای متقابل یکدیگر بپردازند. شکل گیری فعالیت و بازی ای که درآن نیازهای جامعه برآورده شود نیاز به به وجود نقش هایی دارد که بعضی از مهمترین آنها به این شرح است:
۱- نقش تصدی و اجرا: این نقش در پایین ترین سطح رفع نیاز قرار دارد و مستقیماً فعالیتی را انجام میدهد که نیازهای افراد جامعه را بر آورده میسازد. از جمله مثال های تصدی و اجرا میتوان ارائه خدمات در سطح بنگاه های اقتصادی را اشاره کرد.
۲- نقش قاعده گذاری: لزوم وجود این نقش آن است که هر فعالیت یا به تعبیر دیگر، بازی ای که در سطح جامعه شکل میگیرد، میبایست بر طبق قواعد و اصولی باشد. نبود این قواعد در مواردی حتی میتواند به شکل نگرفتن فعالیت های اجتماعی منجر شود. لذا ایجاد و شکل دادن این قواعد نیاز به وجود نقش قاعده گذاری دارد. قوانین و مقررات جاری مصادیقی از نقش قاعده گذاری در کشور است.
۳- نقش نظارت و داوری: نقش نظارت و داوری نقشی است که به تبع دو نقش قبلی ایجاد میشود؛ به این معنا که اگر قرار است فعالیت ها در اجتماع بر طبق قواعدی به اجرا در آید، امکان تخلف توسط مجریان نیز وجود دارد. لذا میبایست بر حسن اجرای فعالیت ها توسط مجریان نظارت شود. پس وجود نقش نظارت ضروری است. همچنین در صورت بروز تخلف توسط مجریان یا تزاحم میان مجریان و دیگر افراد جامعه، وجود نقش قضاوت و داوری نیز برای شکل گیری یک فعالیت اجتماعی ضروری خواهد بود.
پس از شناخت این نقش ها لازم است به بعضی از ملاحظات مترتب بر آن نیز توجه نماییم. از جمله ملاحظاتی که برای پیاده سازی این نقش ها باید مورد توجه قرار داد آن است که اگر بخواهیم فعالیت و بازی ای شکل بگیرد که در آن این نقش ها به خوبی وظیفه ی خود را انجام دهند و در انجام بازی فسادی صورت نگیرد، میبایست این نقش ها از یکدیگر تفکیک و مجزا باشد و در هم ادغام نشوند. ادغام این نقش ها به ویژه نقش اجرا با هر کدام از نقش های قاعده گذاری یا نظارت و داوری میتواند منجر به ایجاد فساد در انجام بازی گردد. مثال خیلی صریح از فساد ادغام نقش اجرا با دیگر نقش ها را میتوان در یک بازی فوتبال مجسم کرد. فرض کنید در یک بازی فوتبال بنا بر این باشد که یکی از بازیکنان همزمان با بازی کردن، به عنوان داور، امر قضاوت در بازی را نیز به عهده گیرد. یا قرار باشد مربی یکی از تیم ها در نقش ناظر بازی نیز فعالیت کند. پر واضح است که هیچ عقل سلیمی نمیتواند بپذیرد که مجری هنگامی که در جایگاه ناظر، داور یا قاعده گذار قرار دارد و حکم میکند، میتواند خود را از منافع فردی و صنفی اش تخلیه کند و بدون سو گیری به صدور حکم بپردازد. برای این امر مثالی از یکی از فقهای بزرگ (ظاهراً علامه حلی) ذکر میکنند که در چاه خانه ی ایشان نجاست یا مرداری افتاد و ایشان میخواستند حکم فقهی آب چاه را از لحاظ طهارت و نجاست صادر نمایند. ایشان قبل از صدور حکم و در واقع در مرحله ی بررسی حکم دستور دادند چاه خانه ی ایشان پر شود و پس از آن به بررسی و صدور حکم پرداختند. پر کردن چاه پیش از صدور حکم، شائبه ی این که ایشان در صدور حکم آب چاه منفعت یا ضرری داشته است را از بین می برد.
بگذارید بحث را با مثال عینی از آموزش و پرورش به پیش ببریم. در حال حاضر هر سه نقش «قاعدهگذاری»، «نظارت» و «اجرا و بهرهبرداری» از آموزش و پرورش به عهده ی خود وزارت آموزش و پرورش می باشد که به نظر میرسد در انجام هیچ یک از آنها موفق عمل نکرده است. همان طور که گفته شد علت این امر آن است که ادغام این نقش ها موجب بروز تعارض و فساد می گردد. بگذارید مثال را عینی تر کنیم، فرض کنید مدرسهای در انجام وظایف آموزشی خود دچار قصور شده است. نظارت بر فعالیتهای این مدرسه به عهدة کیست؟ واضح است که بر عهدة همان وزارت آموزش و پرورشی که ادارة مدرسه نیز با وی خواهد بود. به نظر شما اشکال این نوع نظارت چیست؟ آیا وجود چنین قاعدهای عاقلانه است؟
آیا به نظر شما صحیح است که نظارت بر فردی را بر عهده ی خود آن فرد قرار دهیم؟ آیا وجود چنین رویهای قطعاً به فساد منجر نخواهد شد؟ ایراد طرح شده صرفاً به بحث نظارت محدود نمیشود و در سطح قاعدهگذاری نیز مطرح است. به نظر شما این امکان وجود ندارد که ادارة آموزش و پرورش به واسطة آن که مسئول اجرا و پیادهسازی نظام آموزشی است در بحث قاعدهگذاری به قاعدههای حداقلی اکتفا کند و مانع حرکت رو به جلوی نظام آموزشی گردد. بسیار منطقی به نظر میرسد که وزارت آموزش و پرورش تا زمانی که مسئول ادارة مدارس است ناظر به حفظ وضع موجود برنامهریزی کند نه ناظر به آیندة مطلوب . اما زمانی که از ادارة مدارس دست کشید، بسیار آرمانگرایانه و با نگاه بلندمدت برنامهریزی کند. این یکی از بزرگترین طنزهای نظام اجرایی کشور است که در بسیاری بخشها نظارت و قاعدهگذاری به همان بخشی سپرده شده است که اجرا نیز بر عهدة آن گذاشته شده است. به غیر از بحث آموزش و پرورش مثالهایی از این دست در کشور بسیار است. مثلاً میتوان به وزارت صنایع اشاره کرد که در عین حالی که در سازمان گسترش بنگاهداری میکند، مسئول ادارة استاندارد نیز هست. یا وزارت نفت که به غیر از آن که مسئول سیاستگذاری در بخش نفت و انرژی است، متولی حوزه ی اجرا در شرکت نفت نیز هست.
یکی از راه حل هایی که برای رفع مشکل و فساد فوق ارائه شد خصوصی سازی و پیاده سازی اصل ۴۴ در کشور است. در اجرای این اصل قرار شد که دولت حوزه ی تصدی و اجرا را به خصوصی سازی واگذار نماید و بیشتر به حوزه ی قاعده گذاری و در مرحله ی بعد نظارت (در مدل مطلوب بهتر است دولت بخشی از نظارت را نیز به تشکل های مردم نهاد واگذار نماید) بپردازد. با این تفسیر حوزه ی قاعده گذاری و نظارت عالی (اختیارات حاکمیتی) با دولت خواهد بود، نظارت بر امور با تشکل های مردم نهاد، و تصدی و اجرا نیز با بخش خصوصی خواهد بود. اما اتفاقی که در حال حاضر در حال وقوع است آن است که در حوزه هایی به نام اصل ۴۴ اختیارات حاکمیتی دولت در حال واگذاری است و در عوض حوزه ی تصدی و اجرا از دولت جدا نشده است. در واقع اصل ۴۴ کلمه ی حقی شده است که با آن اراده ی باطل می شود. در صورتی که این روند ادامه پیدا کند و اختیارات حاکمیتی دولت واگذار شود، زمینه ای برای ایجاد مافیا در کشور شکل می گیرد و صاحبان سرمایه می توانند در حاکمیت وارد شده و با برخورداری از اختیارات حاکمیتی (از جمله قاعده گذاری) منافع خود را تامین کنند. به عبارت دیگر اختیارات حاکمیتی به جای آن که در راستای کسب منافع برای جامعه به کار گرفته شود، به ابزاری جهت کسب منافع صنفی تبدیل می شود. چندی پیش مصوباتی در مجلس تصویب شد که ملاحظات فوق در آن رعایت نشده بود، قانون استقلال بانک مرکزی و قانون صندوق توسعه ی ملی است. با توجه به معیار فوق اشکال وارده به این قوانین آن بود که در بانک مرکزی و صندوق توسعه ی ملی، نمایندگان بخش خصوصی با داشتن حق رأی در هیأت مدیره حضور دارند؛ در بانک مرکزی یک عضو (رئیس اتاق بازرگانی) و در صندوق توسعه ی ملی دو عضو (رئیس اتاق بازرگانی و رئیس اتاق تعاون) جزء اعضای هیأت مدیره قرار گرفته اند. پیش از این نیز در سال ۱۳۸۳ با تصویب قانون نظام پزشکی در مجلس، بسیاری از اختیارات حاکمیتی حوزه ی سلامت به تشکل صنفی نظام پزشکی که تحت تسلط سهامداران بیمارستانی قرار دارد، سپرده شد. واگذاری اختیارات حاکمیتی به سازمان نظام پزشکی از جمله مصادیق واضحی است که نشان می دهد سپردن اختیارات حاکمیتی به صنوف منجر به صنف گرایی و ضایع شدن منافع جامعه می گردد.
حضور نمایندگان بخش خصوصی در حاکمیت به هیچ وجه با روح اصل ۴۴ سازگار نیست. علیرغم این که بعضی از این مصوبات در فرایند تصویب خود به مشکلاتی برخورد و تصویب نشد، اما به نظر می رسد بر کارشناسان و آگاهان جامعه باشد که مدام خطر حضور بخش خصوصی در جایگاه های حاکمیتی را گوشزد کنند و از تشکیل مافیا در نهادهای قدرت جلوگیری کنند. اصل ۴۴ باید به تفسیر درست خود باز گردد و بر طبق آن دولت و مجلس فقط اختیارات حوزه ی اجر ا را واگذار کنند و نه حوزه اختیارات حاکمیتی را.
منبع: سایت شبکه تحلیلگران تکنولوژی ایران
